بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧٢ - وجوه چهارگانه براى قول باجزاء

توضيح مطلبى كه گفته شد اينستكه: بدون اشكال و ترديد آنچه در حال اضطرار اتيان مى‌شود از مأموربه در حال اختيار انقص و پست‌تر است و معناى مجزى بودن آن اينستكه عمل ناقص از كامل مجزى است يعنى پس از حصول تمكّن از اداء كامل در وقت يا قضاء آن در خارج وقت نيازى باتيان و امتثالش ديگر نمى‌باشد و نيز بدون شكّ و ترديد پس از زوال اضطرار و برگشتن حالت اختيار عقل از امر فعلى نسبت بمأموربه اوّلى بمنظور تحصيل كامل كه تفويت شده منع و زجرى ندارد بلكه بسا آنرا لازم نيز مى‌داند مشروط باينكه در كامل مصلحت ملزمه‌اى باشد كه ناقص وافى بآن نبوده و در تحصيل آن مصلحت نتوانسته باشد بجاى كامل قرار بگيرد.

بنابراين قائل شدن فقهاء باجزاء مى‌بايد بخاطر سرّى باشد و آن يا بخاطر ملازمه بين اتيان بناقص و اجزاء از كامل است و يا سبب ديگرى دارد از اينرو بر خود لازم ديديم كه متعرّض بيان اين نكته شده و سرّ آنرا بيان كنيم لذا مى‌گوئيم:

در اينجا چهار وجه وجود داشته كه جملگى يا برخى از آنها صلاحيّت دارد كه مستند و مدرك قول قائلين باجزاء باشد و ما اينچهار وجه را در ذيل باين شرح مى‌آوريم:

وجوه چهارگانه براى قول باجزاء

١- پرواضح است كه احكام وارد در حال اضطرار بمنظور تخفيف بر مكلّفين و توسعه بر ايشان در تحصيل مصالح اصليّه و اوّليّه تكاليف مى‌باشد چنانچه حقتعالى در قرآن شريف مى‌فرمايد:

يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر.

و بديهى است شأن تخفيف و توسعه اين نيست كه پس از برطرف شدن حالت اضطرار براى بار دوّم مكلّف، موظّف باشد بآوردن قضاء يا اعاده نمودن مكلّف به اوّلى اختيارى اگرچه ناقص در تحصيل تمام مصلحت ملزمه بجاى كامل نتواند قرار بگيرد.

٢- اكثر ادلّه‌اى كه در تكاليف اضطراريّه وارد شده‌اند مطلق هستند